همانطور که در مقالات قبلی گفته شد، با گسترش استفاده از فضای مجازی و انجام کارهای روزمره در بستر اینترنت، جرائم رایانه ای نیز روز به روز در حال افزایش هستند. یکی از مهم ترین این جرائم، کلاهبرداری رایانه ای است. این جرم از طریق روش های گوناگونی انجام می گیرد.
در صورتی که تحصیل مال غیر با روش های متقلبانه و از طریق رایانه انجام شود، تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای یاد می شود. به همین منظور قانون گذار اقدام به جرم انگاری و در نظر گرفتن مجازات هایی برای این جرم همه گیر نموده است. در ادامه به توضیحات کاملی در خصوص میزان و نحوه مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای می پردازیم.
هر آنچه که در مورد کلاهبرداری اینترنتی باید بدانید
اصولا جرم کلاهبرداری رایانه ای یا اینترنتی از طریق تحصیل مال با دادن برنامه بدون مجوز به رایانه و یا تقلب در سیستم رایانه ای انجام می گیرد. مصادیق جرم کلاهبرداری رایانه ای مواردی همچون وارد کردن، تغییر دادن، محو کردن، توقف داده ها و موضوعاتی از این دست را شامل می شود.
بزه دیدگان بعد از مواجهه با این جرم لازم است در دادسرای جرائم رایانه ای اقدام به طرح دعوا و شکایت کنند. البته لازم به ذکر است که وظیفه تحقیقات در خصوص جرائم رایانه ای برعهده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (پلیس فتا) می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله نحوه ثبت شکایت از جرم کلاهبرداری اینترنتی را مطالعه کنید.
مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای
مطابق با ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 : ” هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می شود. ”
با توجه به این ماده مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای یک تا سه سال حبس و رد مال به صاحب آن و پرداخت جزا نقدی معادل مال ماخوذه می باشد . بنابراین مجازات این جرم شامل رد مال، پرداخت جزای نقدی و حبس می باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی
همانطور که در رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ آورده شده، هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن، در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.
نویسنده: ملیکا اثنی عشری